ابراهیم کابوقلو، نماینده حزب سوسیال دموکرات ترکیه (CHP)، نسبت به استرداد سعید تمجیدی و محمدرجبی اعتراض کرد. او با انتقاد از دولت ترکیه، بازگرداندن پناهندگان سیاسی را، آن هم در زمانی که این افراد زیر تیغ اعدام هستند، محکوم کرد و از روسای سه قوه ترکیه خواست تا برای جلوگیری از اعدام این سه نفر اقدام کنند. آقای کابوقلو در بخشی از سخنان خود گفت: «با توجه به این که دولت ترکیه می‌داند که حکم اعدام در ایران امری رایج است، نمی‌بایست سعید تمجیدی و محمد رجبی را که برای نجات جان‌شان به ترکیه گریخته بودند، به ایران بازمی‌گرداند.» این افراد پس از فرار به ترکیه و درخواست پناهندگی، توسط پلیس دستگیر و به ایران بازگردانده شدند. واکنش این نماینده پارلمان ترکیه پس از آن صورت گرفت که شهروندان ایران در یک کارزار مجازی بی‌سابقه، بیش از ۱۰ میلیون بار نسبت به اعدام سعید تمجیدی، محمدرجبی و امیرحسین مرادی اعتراض کردند. این افراد از معترضان آبان سال گذشته بودند که پس از افزایش قیمت بنزین و شرایط نابسامان اقتصادی، علیه حکومت اعتراض کردند. در حالی که واکنش‌ها به حکم اعدام این سه جوان همچنان ادامه دارد، افکار عمومی ایران، همکاری دولت ترکیه با حکومت جمهوری اسلامی ایران برای استرداد مخالفان حکومت، و ناامن بودن خاک ترکیه برای پناهندگان سیاسی را مورد انتقاد قرار داده است.[۱]
به وضوح مشخص است که کارزار مجازی «اعدام نکنید» بازتاب بین‌المللی وسیعی داشته است، به نحوی که حتی مقام‌های سیاسی کشورهای دیگر ناچار شدند در برابر افکار عمومی واکنش نشان دهند. روزنامه «ولت» آلمان مسئولیت جان این سه نفر را با رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. «اشپیگل»، دیگر رسانه مهم آلمانی‌زبان، نیز با انتشار مقاله‌ای به آمار بالای اعدام‌های سیاسی در ایران واکنش نشان داد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز این احکام را غیر عادلانه دانستند و استناد به اعترافات زیر شکنجه را محکوم کردند.[۲]
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وزرای امور خارجه سوئد و دانمارک نیز در برابر این حکم واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز در توییتی به زبان فارسی، در برابر حکم اعدام این سه جوان موضع گرفت.[۳]
در حالی که رسانه‌های نزدیک به قوه‌قضائیه و حکومت سعی داشتند با داستان‌سرایی و پرونده‌سازی، اتهاماتی مانند آتش زدن بانک، سرقت مسلحانه و وابستگی به سازمان مجاهدین خلق را به این سه جوان نسبت دهند، بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، این اتهامات را بی اساس خواند و هیچ‌یک را درست نداست.[۴]
او در ادامه توضیح داد که بلافاصله پس از دسترسی به پرونده، درخواست ماده ۴۷۷ را به دادگاه تسلیم کرده است. مطابق این ماده، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در صورتی که احکام صادره توسط دادگاه‌ها را خلاف شرع تشخیص دهد، دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کند.[۵]
پیشتر، این سه جوان نسبت به دسترسی نداشتن به وکیل و امکان دفاع منصفانه از خود اعتراض کرده بودند. در همین راستا آقای پاک‌نیا با انتقاد از دیوان عالی کشور، سلب اختیار انتخاب وکیل از این افراد را خلاف قانون دانست و خواهان برخورد با قاضی صادر کننده این حکم شد.[۶]
واکنش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که کارزار ایرانیان در برابر حکم اعدام، به گوش مردم سراسر جهان رسیده است. اما موضوع قابل بررسی، وظیفه کشورها در قبال پناهندگان است. ترکیه به عنوان نزدیک‌ترین کشور امن در بین ایرانی‌ها شناخته می‌شود. بسیاری از فعالان سیاسی یا محکومان عقیدتی، برای فرار از احکام شدید زندان و اعدام، به این کشور پناه می‌برند. جز این افراد، ترکیه نخستین مقصد سایر مهاجران ایرانی نیز تلقی می‌شود. از سوی دیگر، روابط خوب حکومت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه باعث شده است تا این کشور با نیروهای امنیتی ایران همکاری کند. پیش از آن که ماجرای بازگرداندن سعید تمجیدی و محمدرجبی رسانه‌ای شود، ماجرای ترور مسعود مولوی و سعید کریمیان در ترکیه، ثابت کرده بود که دست نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت ایران در این کشور باز است. بسیاری منتظر بودند تا دولت ترکیه دست‌کم همان واکنشی را که در برابر قتل جمال خاشقچی نشان داد، در مورد ایران نیز در پیش گیرد. اما دولت ترکیه نشان داده است که معادلات سیاسی و منافع سیاسی خود را بر مسئولیت‌های حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی خود در قبال سازمان‌های حامی پناهندگان، ارجح می‌داند. حتی برخی از روزنامه‌نگاران ترکیه نیز در برابر این رفتار دولت خود، واکنش نشان دادند.[۷]
با توجه به شرایط وخیم ایران و ناامنی در سایر کشورهای منطقه، سازمان‌های حامی پناهندگان و نیز فعالان حقوق بشری باید دولت ترکیه را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهند تا مسئولیت خود را در برابر فعالان سیاسی ناچار به تبعید یا فرار از ایران، بپذیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر بسیاری از پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه، به‌رغم انتظار چندین ساله، همچنان منتظر بررسی پرونده‌های خود هستند. این افراد اجازه کار ندارند و بسیاری از آن‌ها برای گذران زندگی ناچارند با حقوق‌های کمتر از عرف، به کارهای سیاه (کار غیررسمی) تن دهند. به عبارت دیگر، این افراد ناچارند استثمار را به جان بخرند تا همچنان شانس زندگی داشته باشند.
